نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق عمومی، رئیس اداره حقوقی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی
2 دکتری حقوق عمومی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
همانگونه که در دو قسمت پیشین مقاله آمد سازمان اسناد ملی یکی از سه سازمان وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود، که برای جمعآوری و حفظ اسناد ملی و نیز صرفهجویی در هزینههای اداری و استخدامی با هدف دسترسی عموم به این اسناد، تأسیس شد.
در بررسی صلاحیتهای سازمان، خواهیم دید که نهادی چون سازمان مدارک فرهنگی، در کتابخانه ملی ادغام شد؛ لیکن این فرصت برای سازمان اسناد ملی ایران و کتابخانه ملی ایران به وجود نیامد تا با فهم مشترکی از دلایل و نحوۀ ادغام، خود را مهیای آن کنند. لذا تصمیم بر ادغام، انتقادات زیادی از سوی متخصصان علوم کتابداری و آرشیوداران مطرح در این عرصه را در پی داشت. بهنحوی که پس از گذشت دستکم ۱۵ سال از زمان ادغام، برخی هنوز بر این باورند که ادغام فوق، تصمیمی غیرکارشناسی و نسنجیده بوده است. ازاینرو، ناکارآمدی و عدم توفیق سازمان در سالهای بعد را به آن نسبت میدهند؛ در مقابل، عدهای دیگر، ضعف قوانین و مقررات سازمان، نداشتن ضمانت اجرایی کافی و در نتیجه عدم تمکین سایر دستگاهها به مقررات آن را دخیل در عدم توفیق سازمان قلمداد میکنند.
کلیدواژهها